جدول محتوایی
دلار در نهایت به کدام سو میرود؟ تحلیلگران اقتصادی معتقدند که پیشبینی دقیق وضعیت بازار ارز تا شب عید عملاً امکانپذیر نیست؛ چراکه بازار ارز در ایران از منطقهای متعارف اقتصادی و سازوکار شفاف عرضه و تقاضا پیروی نمیکند. برخلاف بازارهای رقابتی که صادرکنندگان و واردکنندگان بهصورت طبیعی با یکدیگر تعامل دارند، در ایران چنین تعادلی وجود ندارد.
در عوض، منابع اصلی درآمد ارزی در اختیار گروههای محدودی قرار دارد که عملاً کنترل بازار را در دست گرفتهاند و بر اساس منافع خود تصمیم میگیرند چه زمانی ارز را وارد بازار کنند یا آن را نگه دارند. از سوی دیگر، دولت بهعنوان بازیگر اصلی بازار ارز این اختیار را دارد که در هر مقطع زمانی، با حجم دلخواه در بازار مداخله کند و جهت قیمتها را تغییر دهد.
دلار به 200 هزار تومان می رسد؟
در چنین شرایطی، برخی برآوردها نشان میدهد که احتمال افزایش نرخ دلار تا محدوده ۲۰۰ هزار تومان تا شب عید وجود دارد. این روند بهطور مستقیم موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی شده و نگرانیها درباره گسترش فقر عمومی در صورت تداوم این وضعیت را تشدید کرده است. اکنون پرسش اساسی این است که ریشه التهابات اخیر بازار ارز چیست و در ادامه باید منتظر چه سناریوهایی در بازار باشیم؟
محمدرضا یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با تأکید بر نبود یک بازار واقعی ارز در ایران میگوید: در اقتصاد ایران، به معنای دقیق کلمه، بازار ارز وجود ندارد و برای تحلیل نوسانات نرخ ارز، ابتدا باید عوامل اثرگذار بر سمت عرضه ارز را بررسی کرد. به گفته او، در عمل سه منبع اصلی تعیینکننده نرخ ارز هستند:
نخست دولت که از محل صادرات نفت درآمد ارزی دارد و بخشی از آن را به بازار تزریق میکند؛
دوم صنایع بزرگ صادراتی مانند فولاد و پتروشیمی که ارز حاصل از صادرات خود را عرضه میکنند؛
و سوم بانکهای خصوصی که بهعنوان بازیگران مهم، نقش مستقیمی در بازار ارز ایفا میکنند
یوسفی تأکید میکند که در هفتهها و ماههای اخیر تحول یا شوک خاصی رخ نداده که بتوان افزایش نرخ ارز را به یک عامل جدید نسبت داد؛ بنابراین، ریشه نوسانات اخیر را باید در کمبود ارز و نحوه و میزان تزریق آن از سوی بانک مرکزی جستوجو کرد.
او در ادامه یکی از فرضیههای مهم را کسری بودجه شدید دولت میداند و توضیح میدهد: برآورد اولیه دولت از کسری بودجه حدود ۸۰۰ همت بوده، اما شواهد نشان میدهد این رقم بهمراتب بیش از مقدار اعلامشده است. در نتیجه، افزایش نرخ ارز میتواند ابزاری برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت باشد.
به گفته این اقتصاددان، در چنین شرایطی شرکتهایی که از نظر بهرهوری و کارایی عملکرد ضعیفی دارند، از رشد نرخ ارز منتفع میشوند و میتوانند بخشی از ناترازیهای مالی خود را پوشش دهند. بانکها نیز از این وضعیت سود میبرند و قادرند بخشی از ناترازیهای ساختاری خود را جبران کنند. از این رو، بخشی از تحولات بازار ارز ریشه در منافع و انگیزههای این بازیگران دارد.
یوسفی معتقد است پایان این روند زمانی رقم میخورد که دولت تصمیم به تثبیت نرخ ارز بگیرد و تا آن زمان، بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کرده باشد. او همچنین به پایان سال میلادی بهعنوان عامل مکمل اشاره میکند؛ دورهای که شرکتها ناچار به تسویهحسابهای مالی هستند و همین موضوع موجب افزایش تقاضا برای ارز و تشدید فشار بر بازار میشود. به گفته او، مجموع این عوامل میتواند توضیحدهنده رشد سریع نرخ ارز در یکی دو هفته اخیر باشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به نبود امکان پیشبینی دقیق نرخ ارز تا شب عید تأکید میکند که بازار ارز در ایران از منطق متعارف اقتصادی پیروی نمیکند. به گفته او، در شرایط عادی، صادرکنندگان و واردکنندگان باید در یک بازار رقابتی و شفاف با یکدیگر تعامل داشته باشند، اما چنین سازوکاری در اقتصاد ایران وجود ندارد. در مقابل، درآمدهای ارزی عمدتاً در اختیار گروههای محدودی قرار دارد که عملاً کنترل بازار ارز را در دست گرفتهاند و بر اساس منافع خود تصمیم میگیرند ارز را وارد بازار کنند یا آن را نگه دارند.
او اضافه میکند که دولت بهعنوان بازیگر اصلی بازار ارز این اختیار را دارد که تعیین کند چه زمانی و با چه حجمی در بازار مداخله کند یا حتی از مداخله خودداری نماید. به همین دلیل، هیچ منطق شفاف و قابل اتکایی بر بازار ارز حاکم نیست و ارائه هرگونه پیشبینی دقیق با عدم قطعیت بالایی همراه است. به گفته این اقتصاددان، ممکن است دولت تصمیم بگیرد نرخ ارز را تا سطحی مشخص افزایش دهد تا از این طریق بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند، اما اینکه سقف این افزایش دقیقاً کجاست، مشخص نیست. در این میان، منافع یک الیگارشی خاص نیز مطرح است که از افزایش نرخ ارز سود قابل توجهی میبرد.
یوسفی در جمعبندی پایانی خود با نگاهی هشدارآمیز میگوید: وضعیت اقتصادی کشور بهشدت نامطلوب است؛ جمعیت زیر خط فقر در حال افزایش است، سطح نارضایتیهای عمومی بالاست و نشانههایی از رهاشدگی و بیانضباطی اقتصادی دیده میشود. او تأکید میکند که آستانه تحمل مردم محدود است و تداوم این شرایط میتواند به بروز نارضایتیها در اشکال مختلف اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
دسته بندی مطالب
